الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية

إطارات من الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية تحت الرقابة القضائية
فيما تم فتح تحقيق مع مديرين جهويين حول صفقات مشبوهة
وهيبة سليماني نشر في الشروق اليومي يوم 19 - 07 - 2010

علمت "الشروق" من مصدر مطلع أن 4 إطارات بالصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية وضعوا تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي، وذلك على خلفية الصراعات التي تشهدها المديرية العامة بقاريدي بالقبة منذ تعيين المدير الجديد والتي تبعتها تحويلات مست عددا من الإطارات المسؤولة في المديرية العامة،‮ والفروع الجهوية وصلت إلى أكثر من 100 تحويل، وكان مجموعة من هؤلاء اعتبروا أن التحويلات مشبوهة وتعسفية في حقهم.
* وحسب معلومات موثوقة فإن 4 إطارات الموضوعين تحت الرقابة القضائية بينهم رئيس المنازعات، ورئيس الدائرة المالية، متهمون بإهانة المدير العام الحالي.
* وحسب ما علمته "الشروق"، فإن هذا الأخير استدعى للتحقيق منذ أكثر من شهرين أمام محكمة حسين داي، للاستماع إليه حول تجاوزات مديرين جهويين فيما يخص إبرام صفقات مخالفة للتشريع، حيث تم اكتشاف التزوير والاستعمال المزور تورط فيه إطارات من الصندوق.
* وأفضت التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية إلى أن أعضاء لجنة التقييم، لم يشاركوا في أي اجتماع خاص بصفقات تهيئة المقر المركزي للصندوق المتواجد مقره في قاريدي واحد بالقبة، خاصة وأن دفتر الشروط ومناقصة المشروع لم تعد أصلا.
* ..‬و100 عامل بالمديرية يهددون بالإضراب
* أكد بعض العمال لدى الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية في لقاء ب "الشروق"، أنهم يستعدون للدخول في إضراب آخر بداية شهر سبتمبر القادم بعد أن ندد أكثر من 150 منهم بداية جويلية الجاري من خلال وقفة سلمية بالمديرية العامة، بالتصرفات التي يصفونها بالتعسفية.
* وكان اعتصامهم أمام المديرية نتيجة-حسبهم- لغلق كل طرق الحوار مع المدير، وقال بعضهم إن التحويلات التي شهدها الصندوق، هي جزء مما يعانيه أغلب العمال خاصة تلك التي تتعلق بالتحويل من المديرية العامة إلى الفروع الجهوية، البليدة تيزي وزو والعاصمة، موضحين أن هذه التحويلات تتم بقرار فقط دون إعادة صياغة عقد عمل جديد وفق المهمة ومكان العمل الجديدين. واشتكى أحدهم من عدم توكيله أي مهمة بعد تحويله لمنصب جديد.
* العمال الذين يهددون بإضراب ثان صرحوا أن العطل الصيفية أجلت إصرارهم على اتخاذ القرار الصارم لوضع حد لمعاناتهم، واعتبروا منحهم عطل دون رضاهم، خرق للقانون وعدم احترام للاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي، وطالبوا بإنشاء نقابة لهم وهو ما كانوا يسعون إليه منذ سنوات لأنه لم يتم تجديد النقابة منذ انتهاء عهدتها سنة 2007‮ .